قال النائب جابر خليفة جابر ان من الناحية المبدئية والاساسية نحن نرى ان هذه العقود النفطية غير دستورية وغير قانونية لمخالفتها الى الدستور العراقي ومخالفتها للقانون ويجب ان تكون المصادقة على هذه العقود بقوانين صادرة من مجلس النواب العراقي .
واضاف خليفة ان ما يخص الجولة الاولى فهناك اعتراضات شديدة من قبل فنين وخبراء نفط عراقيين بسبب الشروط الغير متوازنة لصالح الشركات وفيما يخص عقود الجولة الثانية ومن ناحية مبدئية هي في صالح تطوير الثروة النفطية العراقية لانها حقول غير منتجة ، يبقى هناك تسائل مهم فيما لو زاد الانتاج فعلا وهذا مالا نتوقعه خلال السنوات الاربع القادمة لو زاد الانتاج حسب التصريحات الخيالية والرنانة للسيد الوزير كيف ستصدر هذه الكميات ؟ فليس لديك طاقة الى التصدير وليس لديك طاقة الى الخزن وليس لديك طاقة استيعاب للأنابيب ، ومنظومة العدادات ، كيف سيحل الامر والكميات والحسابات بين الشركات وبين العراق ستكون للشركات عداداتها والعراق يفتقر لذلك لاننا تحت حسابات الطرف الأخر، البنى التحتية شركات غير ملزمة وملزمة بالانتاج وليس ملزمة بالتسويق وليس لدى وزارة النفط خطوات جدية لتطوير البنى التحتية في هذا الاتجاه ونعتقد ان العملية هي دعائية لهذه الاشهر اكثر من ماهي واقعية .